طی چند دههٔ گذشته، بحث بازار آب و واگذاری آن بین مصرف‌کنندگان مختلف، یکی از بحث‌های مهم و چالشی در بخش آب کشور بوده است. تجربهٔ راه‌اندازی پروژه‌های بازار آب در منابع آب سطحی و زیرزمینی در نقاط مختلف کشور از سالیان گذشته وجود داشته است. فروش تانکری آب و جابه‌جایی فیزیکی آن هم در کشور دارای سابقه است. این طرح برای اولین‌بار در کشور توسط شرکت زیست آب پُرآب عملیاتی شده است.
برای اینکه بهتر بتوانیم مفاهیم مرتبط با بازار آب زیرزمینی را بیان کنیم، ابتدا نیاز است به بررسی برخی مفاهیم دیگر بپردازیم.
وضعیت آب زیرزمینی در ایران
کشور عزیزمان ایران در یک اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. متوسط میزان بارندگی در سال در کشور ۲۵۰ میلی‌متر در سال است. این یعنی ما در طول تاریخ، همواره با کم‌آبی روبه‌رو بوده‌ایم و سازگاری با کم‌آبی یک ضرورت برای نیاکان ما بوده است. ما به‌عنوان وارثان این نیاکان هم با چالش کم‌آبی روبه‌رو هستیم. به‌غیر‌از معدود مناطق کشور که از نظر سطح بارش و دارا‌بودن رودخانه‌های دائمی در وضعیت مناسبی قرار دارند، اکثر استان‌ها از نظر دارا‌بودن منابع آب سطحی در وضعیت پایداری به سر نمی‌برند. از این رو، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه در اکثر استان‌ها، اولین راه برای دسترسی به منابع آب پایدار است. مصرف سالانهٔ آب از منابع آبی در کشور ۹۸ میلیارد مترمکعب است که حدودا ۶۰ درصد از آن از طریق منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها و قنات‌ها) تأمین می‌شود.
وضعیت دشت‌های کشور از نظر مصرف آب
دشت یا آبخوان، به سفرهٔ متخلخل آب زیرزمینی یا به بیان ساده‌تر به بافت نفوذ‌پذیری گفته می‌شود که از انواع سنگ تشکیل شده و در خلل و فرج آن آب وجود دارد. در ادبیات مدیریت منابع آبی، اصطلاحاً به آبخوان، دشت گفته می‌شود. اگر بخواهیم آبخوان را به مفهوم ساده‌تری بیان کنیم، می توان گفت هر آبخوان شبیه به یک کاسه است که در زمین زیر پای ما قرار دارد و این کاسه شامل ترکیبات سنگی و آب می‌شود. با تکیه بر علومی همانند ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی و سایر علوم مرتبط، می‌توان ابعاد و مرز مشترک میان این کاسه‌ها را تعیین کرد. در کشور ما، طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ۶۱۲ دشت وجود دارند. متأسفانه به‌دلیل برداشت‌های بی‌رویه و افت تراز منابع آب زیرزمینی، تعداد ۴۱۰ دشت از کل دشت‌های کشور در وضعیت ممنوعه قرار دارند. دشت ممنوعه به دشتی گفته می‌شود که وضعیت برداشت از منابع آبی در آن خارج از مقادیر مجاز است. ممنوعه اعلام‌شدن دشت به این معنی است که به جز بخش شرب، دیگر امکان حفر چاه مجاز برای استفاده از منابع آب زیرزمینی مجاز نخواهد بود. هرچند که طی چند دههٔ گذشته این قانون رعایت نشده و در بسیاری از دشت‌ها پس از ممنوعه اعلام‌شدن آن‌ها، همچنان حفر و بهره‌برداری از چاه‌ها با قدرت ادامه یافته است.
وضعیت کشاورزی در ایران از نظر مصرف آب
آمارهای متفاوتی توسط سازمان‌های مختلف در خصوص میزان مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات ارائه می‌شود و مقادیر آن ممکن است کمی تفاوت داشته باشند. طبق مستندات موجود، حدودا ۸۰ درصد از منابع آب در بخش کشاورزی، ۱۲-۱۱ درصد در بخش شرب و خدمات و ۹-۸ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود. بنابراین بزرگترین متقاضی مصرف آب در کشور بخش کشاورزی است. همچنین بهره‌وری (بازدهی) در مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران ۴۰-۳۰ درصد است که این مقدار، نصف میانگین جهانی است. از طرف دیگر ۳۵-۲۵ درصد از محصولات کشاورزی تولید‌شده در مراحل مختلف از جمله کشت تا مصرف خانوار، تبدیل به ضایعات می‌شوند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت بهره‌وری در مصرف آب در بخش کشاورزی در کشور بسیار پایین است. لازم به ذکر است که بهره‌وری در مصرف آب در سایر بخش‌ها نیز تعریف چندانی ندارد؛ ولی به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی از کل منابع آبی در دسترس، نقش مهم‌تری به این بخش اختصاص پیدا می‌کند.
وضعیت توسعه در ایران
جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ حدودا ۳۶ میلیون نفر بوده که در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. افزایش بیش از دو برابری جمعیت در کمتر از نیم قرن، موجب شده است که نیاز به توسعه در ایران به‌عنوان یک اولویت مدنظر قرار گیرد. اولین قدم توسعه، دردسترس‌بودن منابع آبی پایدار است. با رشد جمعیت، فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی افزایش یافته و فشار بر منابع آبی نیز بیش‌تر می‌شود. برای مثال، تولیدات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رسیده است.
بازار آب زیرزمینی
همان‌طور که در بخش‌های قبلی این مقاله مطرح شد، دسترسی به منابع آب در اکثر استان‌های کشور از طریق استفاده از منابع آب زیرزمینی است. همچنین ذکر شد که بیش از ۶۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه اعلام شده و امکان حفر چاه جدید (به جز بخش شرب) وجود ندارد. حال با این پرسش روبه‌رو هستیم که برای توسعهٔ کشور با پذیرش محدودیت‌های ذکر شده چه باید کرد؟ اولین قدم پذیرش محدودبودن منابع آبی است. سفره‌ای که بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات دور آن نشسته‌اند، بزرگ‌تر نخواهد شد. برای همین هر تغییری در میزان سهمیهٔ هر کدام از بخش‌ها باید با انتقال بین‌بخشی حاصل شود. پروژه‌های انتقال آب هم به دلایل فنی (برای مثال پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس)، خلق آب جدید محسوب نمی‌شوند. برای فهم بهتر بازار آب زیرزمینی، باید ابتدا با مفاهیم زیر آشنا باشیم:
- چاه: محلی است که برداشت آب زیرزمینی از طریق آن انجام می‌گیرد.
- پروانهٔ بهره‌برداری: سندی است که شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی برای هر چاه صادر می‌کنند که از مهم‌ترین اطلاعات مندرج در آن می‌توان به میزان آبدهی چاه (دبی) و حجم برداشت مجاز سالانه، ساعت کارکرد مجاز سالانه، اطلاعات نمایندگان بهره‌برداران و الگوی مصرف اشاره کرد. الگوی مصرف بسته به نوع بهره‌برداری متفاوت است. برای مثال پروانهٔ بهره‌برداری چاهی که برای یک کارخانه تولید محصولات فولادی استفاده می‌شود شامل میزان تولید این نوع از محصولات می شود. برای پروانهٔ بهره‌برداری کشاورزی، اطلاعات الگوی کشت، مقدار و نوع محصولات کشاورزی کشت شده ارائه می‌شود.
- بهره‌بردار: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که پروانهٔ بهره‌برداری برای ایشان صادر شده و می‌توانند از آن استفاده کنند.
- کنتور: کنتور یک ابزار اندازه‌گیری است که اطلاعات مصرف آبِ هر چاه را اندازهٔ‌گیری و ذخیره می‌کند.
پروژه بازار آب زیرزمینی شرکت زیست آب پُرآب
بر سر هر چاه یک کنتور هوشمند نصب است که میزان مصرف آب هر چاه را اندازه‌گیری می‌کند. در دشتی که بازار آب زیرزمینی اجرایی می‌شود، کنتورهای هوشمند باید امکان پذیرش کارت هوشمند سهم‌آب را داشته باشند.
کارت هوشمند شبیه به کارت‌های سوخت رایج عمل می‌کند. بر روی کارت‌های سوخت، سهمیهٔ ماهانهٔ هر صاحب خودرو وجود دارد و در زمان حضور در پمپ بنزین کارت سوخت در داخل دستگاه قرار داده شده، جریان بنزین جاری شده و دستگاه پمپ بنزین، مقدار آن را محاسبه می‌کند. درصورتی‌که مقدار بنزین از سهمیهٔ مجاز صاحب کارت تجاوز کند، نازل بنزین بصورت خودکار جریان بنزین را قطع می‌کند.
در برداشت از چاه‌های آب زیرزمینی، کارت هوشمند سهم‌آب در داخل کنتور هوشمند قرار گرفته؛ پمپ آب را پمپاژ کرده و مقدار آب خارج‌شده از چاه توسط کنتور هوشمند محاسبه می‌شود. درصورتی‌که آب به‌دست‌آمده از سهمیهٔ کارت هوشمند تجاوز کند، پمپ قطع شده و امکان اضافه برداشت از بین می‌رود.
مطابق شکل زیر، فرض کنید در یک دشت، دو چاه داریم. چاه شماره ۱ برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود و دارای سهمیهٔ ۳۰۰٬۰۰۰ مترمکعب در سال است. چاه شمارهٔ ۲ برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود و دارای سهمیهٔ ۸۰٬۰۰۰ مترمکعب در سال است. هر دو چاه در طول سال در حال بهره‌برداری و مصرف آب هستند. اگر کشاورزان چاه شماره ۱، آب را به‌دست‌آورده و به مصرف کشاورزی برسانند و مقدار محصولاتی که در پروانهٔ بهره‌برداری ایشان ذکر شده را تولید کنند و هم‌زمان مصرف آب را بهینه کنند، می‌توانند آب مازاد را به متقاضی چاه ۲ که مصرف آب بیشتری دارد ولی سهمیه‌ی آن کفاف مصرفش را نمی‌دهد، واگذار کنند. فرض کنید بهره‌برداران چاه شماره ۱، ۲۸۰٬۰۰۰ مترمکعب آب را مصرف کرده و ۲۰٬۰۰۰ مترمکعب آب مازاد دارد. از طرفی بهره‌برداران چاه شماره ۲، تمام ۸۰٬۰۰۰ مترمکعب آب را مصرف کرده و بازهم نیاز به آب دارند. بنابراین می‌توانند ۲۰٬۰۰۰ مترمکعب آب را از چاه شماره ۱ خریداری کنند. منظور از واگذاری، جابجاشدن سهم‌آب مازاد از کارت هوشمند چاه شماره ۱ و انتقال آن به کارت هوشمند چاه شماره ۲ و سپس برداشت فیزیکی از همان محل چاه است.
پروژهٔ بازار آب در استان خراسان در دشت خواف در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان اولین پروژه‌ی پایلوت کشوری اجرایی گردید و پس از مشاهدهٔ نتایج مثبت آن، تاکنون ادامه یافته است. پس از آن، راه‌اندازی پروژهٔ بازار آب در استان قزوین آغاز گشت و هم اکنون درحال اجراست. بازار آب در استان سمنان نیز از تابستان ۱۴۰۲ در دست راه‌اندازی است.